گرانی‌ها کم شد؛ نرخ تورم چقدر کاهش یافت؟

به گزارش معاصر به نقل از بورسان، به طورکه هر دو تورم ماهانه و نقطه‌ای در این ماه کاهش یافته و تورم ماهانه به کمترین سطح از شهریور 98 یعنی 20 ماه قبل رسیده است. کاهش نرخ تورم با آخرین داده‌های پولی بانک مرکزی مطابقت دارد.

باید توجه داشت که کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن قیمت‌ها نیست، بلکه به این معنا است که رشد قیمت‌ها و گرانی با سرعت کمتری انجام شده است.

تورم نقطه‌ای 47 درصدی

بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٦,٩ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 46.9 درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٢,٦ واحد درصد کاهش یافته است و نرخ تورم نقطه‌ای به کمترین مقدار از دی 99 رسیده است. در فروردین ماه نرخ تورم نقطه‌ای بهه شکل کم سابقه‌ای در مرز 50 درصد نزدیک شد.

رکوردشکنی تورم ماهانه در مسیر کاهشی

اما مهمترین خبر گزارش امروز مرکز آمار کاهش چشم‌گیر تورم ماهانه بود. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.

نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ١٤٠٠ به ٠,٧ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 2 واحد درصد کاهش داشته است. این مقدار تورم ماهانه طی 20 ماه اخیر بی‌سابقه بوده است.

همراستایی تورم و داده‌های پولی؟

دیروز در گزارشی در بورسان با عنوان «سهم پول از نقدینگی کاهش یافت؛ ریسک جهش تورم رفع شد؟» آخرین داه‌های پولی بانک مرکزی از رشد نقدینگی و پایه پولی را بررسی و اعلام شد که دو پارامتر پولی می‌تواند سیگنال کاهش تورم را به همراه داشته باشد.

آنطور که در این گزارش آمده است میزان نقدینگی در فروردین ماه 3489 هزار میلیارد تومان بوده که رشد 0.4 درصدی را نسبت به اسفند ماه نشان می‌دهد. این میزان رشد ماهانه نقدینگی کمترین سطح از فروردین 98 است.

همچنین سهم پول از نقدینگی به عنوان پارامتری تورم‌زا در فروردین ماه به کمتر از 19 درصد رسیده است که نه تنها نسبت به اسفند کاهش را نشان می‌دهد بلکه کمترین مقدار از خرداد 99 محسوب می‌شود.

هرچند بخشی از این کاهش‌ها به تبعیت از الگوی فصلی رخ داده است، اما رکورد شکنی آنها در مسیر کاهشی نشان می‌دهد که به غیر از الگوی فصلی عوامل دیگری نیز در کار بوده و کاهش نقدینگی و حجم پول را رقم زده است. شاید مهمترین عامل در این موضوع امیدواری به روند مذاکرات وین و انتظار برای رفع تحریم‌ها است که پول‌ها را از بازارهای دارایی راهی سپرده‌های بلندمدت کرده است.

این داده‌ها بار دیگر نشان می‌دهد که کنترل نقدینگی و حجم پول مهمترین پارامتر و ابزار برای کنترل تورم است.

البته باید توجه داشت که ممکن است که این روند کاهشی در ماه‌های پیش رو ادامه نیابد، به خصوص اینکه بودجه‌ 1400 به اعتقاد غالب کارشناسان اقتصادی به شدت نقدینگی را افزایش خواهد داد و تورم‌زا است. مگر اینکه رفع تحریم‌ها و ورود کالا به کشور مانع از افزایش تورم شود.