چشم پوشی شهرداری از تخلفات درآمدزا

در همین رابطه یک شهرساز و برنامه ریز شهری ضمن تایید این موضوع گفت: شهرداری حسب گزارش مهندس ناظر به سراغ مالک می‌رود، اما زمانی آن تخلف صورت می‌ گیرد که مالک از آن ضوابط شهرسازی که شهرداری تعیین کرده، تخلف کند.
حسن ابوتراب در گفت و گو با «معاصر» با بیان این مطلب ادامه داد: این تخلفات شامل پوشاندن نورگیر، افزایش ارتفاع طبقات، افزایش متراژ تراکم و سایر تخلفاتی است که عموماً در ساختمان‌هایی که در شهر تهران ساخته می‌ شود، به کرات صورت می ‌گیرد و کافی است به کمیسیون‌ های ماده 100 اجرایی مراجعه کنید.
وی افزود: اگر پرونده‌ های در دست بررسی یا مورد رسیدگی طی یک یا دو دهه اخیر را در نظر بگیرید، آمارهای به دست آمده نشان می ‌دهد که تا چه اندازه این آمار رو به افزایش بوده است.
ابوتراب تصریح کرد: این مسئله نشان‌ دهنده آن است که در وهله اول اقتصاد شهری و اقتصاد مسکن و مستغلات و زمین در شهر تهران، به خاطر بسیاری از دلایل و مسائل دیگر، تحت تأثیر افزایش‌ های بی‌ رویه قرار گرفته و بسیاری از سرمایه‌ ها را در بازار ساخت ‌و ساز به خود اختصاص داده و جذب کرده است.
وی اظهار داشت: بالطبع زمانی که مالک به جهت سودآوری و افزایش سود، دست به تخلفات می‌برد، هیچ عبایی ندارد از اینکه عوارض چند برابری را در کمیسیون ماده 100 پرداخت کند (تبصره 7 ماده 100) و سپس در هنگام فروش، مجددا به صورت 100 درصدی برای او سوددهی داشته باشد.
مدیر کل اسبق حریم شهر تهران یادآور شد: پس یکی از دلایل عمده‌ ای که موجب می‌شود این تخلفات در حوزه ساخت ‌و سازها بروز و ظهور کند، اقتصاد شهری و مسکن و مستغلات است و ریشه در آنجا دارد.
ابوتراب ادامه داد: اما در رابطه با اینکه شهرداری به مسائل ایمنی و فنی توجهی ندارد، باید گفت این موضوع نسبی است. در برخی از مناطق به مسائل ایمنی، فنی و به ‌ویژه ضوابط‌ آتش‌نشانی توجه دارند و آتش‌ نشانی هم باید بر اساس ضوابط موردنظر شهرداری درباره نقشه ‌های ساختمانی نظر بدهد.
وی تاکید کرد: منتهی در حین اجرا ممکن است بسیاری از مسائل به دلایل متعددی نادیده گرفته شود و این دلایل هم از استدلال خاصی برخوردار نباشد.
مدیر کل اسبق مناسب سازی فضاهای شهری شهرداری تهران با بیان اینکه مسائل فنی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، گفت: ضوابطی که شهرداری در حوزه ایمنی و فنی تعیین می ‌کند، در بسیاری از موارد ضوابط سلبی است که نمی‌ تواند پاسخگو باشد و مالک ناچار می ‌شود به برخی تغییرات در زمینه مسائل فنی و تخصصی تن دهد که بعدها از دیدگاه ناظران یا شهرداری تخلف محسوب می‌شود. وی خاطر نشان کرد: این موارد ناشی از عدم انعطاف لازم در حوزه مطالعاتی است که منجر به ظهور یا بروز و تصویب بسیاری از قوانین و ضوابط سلبی شده که در بسیاری از جاها فاقد هر گونه انعطافی است.