معاون اول قوه قضائیه: بیش از ۱۲۰ پیشنهاد مکتوب در راستای بهبود کیفی برنامههای سفرهای استانی هیئت عالی قضایی، از سوی سازمانها، معاونتها و مراکز مختلف قوه قضائیه احصاء شده/ معاونت اول قوه قضائیه با قید فوریت این موضوع را در دستور کار خود دارد
دستور کار امروز جلسه شورای عالی قوه قضائیه به ارائه گزارش و بحث و بررسی پیرامون «عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) و قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)» اختصاص داشت که پس از ارائه توضیحاتی از سوی«صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضائیه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا به بیان نکات و دیدگاههای خود پیرامون این گزارش پرداختند.
در این بخش از جلسه حجتالاسلام والمسلمین «منتظری» دادستان کل کشور، حجتالاسلام والمسلمین «مظفری» رئیس دیوان عدالت اداری، حجتالاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان انتظامی قضات، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «محمدی» رئیس سازمان زندانها، کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه، نقطهنظرات خود را در خصوص گزارش عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور بیان کردند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه نیز طی سخنانی بر لزوم بروز شدن و تجدیدنظر در برخی شاخصهای ارزیابی و همچنین آسیبشناسی عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور تاکید کرد و گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که آسیبهای موجود در زمینه اجرای برنامه ششم توسعه از سوی قوه قضائیه، شناسایی و مرتفع شود تا دیگر در اجرای برنامه هفتم توسعه، شاهد تکرار این آسیبها نباشیم.
یکی از اقدامات ویژه قوه قضائیه و سازمان زندانها در دوره تحول و تعالی، افزایش استفاده از سامانههای نظارت و مراقبت الکترونیکی است؛ پابند الکترونیکی یکی از این سامانههاست که مزایای زیادی هم برای زندانی و هم برای نظام زندانبانی کشور دارد؛ بر همین اساس در جلسه شورای عالی قوه قضائیه اعلام شد بنا بر تاکیدات رئیس عدلیه و همچنین مساعدت و مشارکت نهادهای مردمی و شرکتهای دانشبنیان، مشکل کمبود پابندهای الکترونیک مرتفع شده است.
رئیس عدلیه ضمن تاکید بر صدور آرای جایگزین حبس از سوی قضات، بر استفاده از ظرفیت پابندهای الکترونیک تاکید کرد و گفت: در اجرای سیاستهای حبسزدایی، استفاده از پابند الکترونیک امری لازم و ضروری است و قوه قضائیه در این زمینه طبق برنامه پیش نرفته و طی یکی دو سال گذشته نیز هیچگاه دلایل قانعکنندهای برای این موضوع بیان نشده است.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا از رئیس سازمان زندانها خواست که با صدور نامهای، آمادگی این سازمان را به صورت رسمی برای اجرای مجازاتهای جایگزین حبس با استفاده از پابند الکترونیک را اعلام کند تا از روسای دادگستری ها خواسته شود بیشتراز ارا جایگزین حبس استفاده شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنان خود ضمن مفید دانستن انجام ملاقاتهای مردمی برای خود و سایر مسئولان عالی قضایی اظهار کرد: ممکن است که ملاقاتهای مردمی مسئولان، حاشیههایی هم داشته باشد و تمام اهدافی که از یک ملاقات مردمی مدنظر است در آن تامین نشود ولی در هرصورت انجام ملاقات مردمی از جهات مختلف سودمند است؛ باید ملاقاتهای مردمی را ساماندهی و هدفمند کرد و اشکالاتش را نیز مرتفع ساخت.
رئیس عدلیه در ادامه گریزی به ملاقاتهای مردمی با مراجعان به دادگستری و بازدید خود از زندان مرکزی اصفهان طی سفر روز ۲۱ بهمن به این استان زد و گفت: طی حضور خود در اصفهان شاهد صحبتها و دغدغههای دو دسته از افرادی بودیم که در مقابل هم قرار داشتند؛ در یک طرف بانوان در دادگستری اصفهان به ما اعلام میکردند که مهریههایشان را نگرفتند و دادگاه اعلام کرده که هر سه ماه باید یک سکه بگیرند؛ آنها نسبت به این رای دادگاه اعتراض داشتند و میگفتند که با ادامه این روند، چندین سال دیگر به مهریه خود میرسند. در طرف دیگر، افرادی که به واسطه نپرداختن مهریه، دوران محکومیت خود را در زندان پشت سر میگذاشتند به ما اعلام کردند که به دلیل پذیرفته نشدن اعسار در زندان به سر میبرند و توانایی پرداخت همان یک سکه در عرض سه ماه را هم ندارند؛ در جریان این بازدیدها و ملاقاتها که با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان اصفهان انجام شد، راهکارهایی برای حل و فصل این موضوع پیش بینی شد.
همچنین در این جلسه، «محمدی» رئیس سازمان زندانها با اشاره به انعقاد قرارداد تولید پابند الکترونیک با یکی از شرکتهای دانشبنیان طی ماههای گذشته که با هماهنگی دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صورت گرفت، اظهار کرد: در حال حاضر با اقداماتی که انجام شده، هیچکدام از استانهای کشور با کمبود پابند الکترونیک مواجه نیستند.
رئیس سازمان زندانها با بیان اینکه تا پایان سال جاری تعداد پابندهای الکترونیک این سازمان ۲ برابر خواهد شد، از روسای کل دادگستری استانها خواست که قضات را به صدور آرای جایگزین حبس تشویق کنند.
حجتالاسلام والمسلمین «مصدق» معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه شورای معاونان قوه قضائیه مدتهاست که موضوع «راهکارهای بهبود کیفی سفرهای استانی هیئت عالی قوه قضائیه» را در دستور کار خود دارد و امروز نیز آخرین جلسه خود در رابطه با این موضوع را برگزار کرده است، گفت: بیش از ۱۲۰ پیشنهاد مکتوب در راستای بهبود کیفی برنامههای سفرهای استانی هیئت عالی قضایی، از سوی سازمانها، معاونتها و مراکز مختلف قوه قضائیه احصاء شده و معاونت اول قوه قضائیه با قید فوریت این موضوع را در دستور کار خود دارد.
حجتالاسلام رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: از زمان انتصاب حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به عنوان رئیس قوه قضائیه، به غیر از ۲ مورد عفو در مناسبتهای ۱۷ ربیعالاول و ۲۲ بهمن که با موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفته است، ۵۶ پرونده مجازاتهای حدی در اجرای ماده ۱۱۴ مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳۹ فقره مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.
معاون قضایی قوه قضائیه با بیان اینکه هیچ کدام از محکومانی که جرم آنها سرقت بوده یا سابقه سرقت داشتهاند، در لیست عفو ۲۲ بهمن قرار نداشتند، اظهار کرد: در میان عفوشدگان مناسبت ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۰، دوازده نفر از محکومین به اعدام بودند که مجازات آنها تبدیل شد.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی افزود: ۳ هزار و ۲۷۸ نفر از عفو شدگان دادگستری بودند.
معاون قضایی قوه قضائیه ادامه داد: در میان عفوشدگان ۲۲ بهمن امسال، ۱۰۷ نفر زن، ۹ نفر تبعه کشورهای خارجی، ۸ نفر زیر ۱۸ سال و ۱۲ نفر از کسانی بودند که در اجرای ماده ۲۰ در لیست عفو قرار گرفته بودند.
انتهای پیام