به نقل از ایسنا؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد: علاوه بر کیفرهایی که برای مرتکبین، اغتشاشگران و تخریبکنندگان اموال عمومی در نظر گرفته خواهد شد، آنها را به جبران تمامی خسارتهای وارده به نظام، دولت و مردم ملزم خواهیم کرد.
حجتالاسلام اسدالله جعفری در پنجمین نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی که در دادگستری استان برگزار شد، با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر، شهادت نیروهای مدافع امنیت را به عموم مردم و خانوادههای ایشان تسلیت گفت و بر برخورد قاطع دستگاه قضا با مسببان این حوادث تأکید کرد.
وی افزود: دستگاه قضایی استان از کلیه نهادهای دولتی، انتظامی و امنیتی میخواهد تا با تشکیل کمیته تخصصی و تجمیع مستندات این حوادث، تمامی خسارتهایی که بر اماکن، امکانات و اموال عمومی و خصوصی وارد شده است را با دقت بررسی و به دستگاه قضایی اعلام کنند.
رئیس دستگاه عدلیه استان ادامه داد: علاوه بر کیفرهایی که برای مرتکبین، اغتشاشگران و تخریبکنندگان اموال عمومی در نظر گرفته خواهد شد، آنها را به جبران تمامی خسارتهای وارده به نظام، دولت و مردم ملزم خواهیم کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین جعفری خطاب به اصنافی که نسبت به شرایط صنف خود معترض هستند، گفت: چنانچه صنفی نسبت به شرایط موجود و کمبودها معترض است باید صف خود را از اغتشاشگران جدا کند و طبق مقررات قانونی به بیان اعتراضات خود اقدام کنند تا از حمایت دستگاه قضایی بهرهمند شوند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، جعفری در ادامه با ورود به بحث قاچاق چوب و زغال، دستور تدوین طرحی کارشناسی شده و جامع در امر شناسایی علل و عوامل و راهکارهای مبارزه با قاچاق چوب و زغال در استان را صادر کرد.
وی همچنین تأمین هزینههای کارشناسی و دادرسی در پروندههای تغییر کاربری، تصرف اراضی ملی و انفال را ضروری دانست و خواستار تشکیل کارگروهی ویژه در جهت پیگیری این امر شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان از طرح آمایش سرزمین بهعنوان راهکاری در جهت پیشگیری از اتلاف سرمایهها در سرمایهگذاری یاد کرد و افزود: اگر در تدوین و اجرای طرحهای آمایش سرزمینی، قاعدهمند و صحیح عمل شود و نهادهای ذیربط در صدور مجوزهای سرمایهگذاری در زمینههای مختلف بر اساس آن عمل کنند از بسیاری از اختلافات، تخلفات و تغییر کاربریهای غیرمجاز و غیراصولی و هدر رفت منابع طبیعی و سرمایههای عمومی و خصوصی جلوگیری خواهد شد.
حجتالاسلام جعفری در پایان نیز بر لزوم پیگیری اجرای کامل قانون حدنگار و تعیین تکلیف مالکیت تمام اراضی استان تأکید کرد.