توضیحات رئیس کل دادگستری استان قزوین در رابطه با جزئیات پرونده سرپرست سابق فرمانداری شهرستان

به گزارش معاصر، شعبانی درپاسخ به این پرسش که چرا سوله‌های کارخانه‌‌های فرنخ و مه‌نخ تخریب شد؟ اظهار کرد: رئیس کل وقت دادگستری استان در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۷  شخصا این دستور را داده است و برای آن هم دلایل وجود دارد و سال ۹۸ تخریب ها انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین ادمه داد: عمده دلیل صدوراین دستور این بوده است که مشکل مطالبات کارگران کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ از اوایل دهه ۸۰ و از زمان واگذاری آن از دولت به بخش خصوصی، در قالب خصوصی‌سازی به وجود آمد و وضعیت شرکت به تدریج به سمت نابودی رفت.

شعبانی افزود: مالک کارخانه‌ها از کشور خارج شده بود و کارخانه‌ها نیز غالبا به‌صورت خودگردان و توسط برخی از افراد شرکت و کارگران، مدیریت می‌شد و در بخشی از دوره‌ها فعالیت کارخانه تعطیل و متوقف و مجدد راه‌اندازی می‌شد.

وی با بیان اینکه قبل از خصوصی‌سازی کارخانه‌ها حدود ۳ تا ۴ هزار نفر مشغول به فعالیت بودند، گفت: بعد از خصوصی‌سازی مشکلات کارخانه‌ها آغاز و هر سال به مطالبات کارگران افزوده می‌شد. برای حل مشکل این کارخانه‌ها، مسئولان استانی در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیسیون امنیت کارگری استانداری و در ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای تامین استان جلساتی برگزار کردند.

سوله‌های تخریب‌شده فضای خالی بودند

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد راه برون‌رفت از مشکلات پیدا نشد لذا  رئیس کل وقت دادگستری استان تصمیم به صدور دستور تخریب سوله‌های کارخانه‌ها را گرفت.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در رسانه‌ها به اشتباه مطرح می‌کنند که کارخانه‌ها تخریب شده‌اند، اظهار کرد: این موضوع صحت ندارد و در حال حاضر تمام تجهیزات، تاسیسات و ماشین‌آلات در محل کارخانه قرار دارند و فقط اشتغال جزئی در آن‌ها وجود دارد. سوله‌هایی که تخریب شدند، فضای خالی بودند که تمام امکانات آن‌ها بخشی در قالب فروش و مزایده برای پرداخت مطالبات و بخشی هم توسط خود کارگران به صورت خودسرانه فروخته شده بود.

به گفته شعبانی به‌دلیل اینکه مدیری برای کارخانه‌ها وجود نداشت، تصمیم رئیس کل وقت دادگستری این بود که سوله‌ها تخریب و از محل فروش آهن‌آلات و ضایعات آن‌ها مطالبات کارگری پرداخت شود که این اتفاق افتاد و با این تصمیم مبلغ ۲۴ میلیارد تومان به دست آمد و مطالبات کارگری پرداخت و این معضل استان حل شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: تمام اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول، تاسیسات و ماشین‌آلات برای پرداخت تسهیلات بانک‌ها و مطالبات اداراتی مانند تامین اجتماعی و دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و گاز در توقیف و رهن بود و برای جلب رضایت آن‌ها در ستاد اقتصاد مقاومتی جلسه‌ای برگزار و موافقت آن‌ها برای پرداخت مطالبات کارگران گرفته شد.

شعبانی با تاکید بر اینکه اگر این تصمیم گرفته نمی‌شد اندک اشتغالی که در این کارخانه‌ها وجود دارد نیز از بین می‌رفت، گفت: تمام اهتمام دستگاه قضایی در پرونده کارخانه‌های فرنخ و مه‌نخ پرداخت مطالبات کارگران این ۲ کارخانه بود که این کار نیز انجام شد و حتی کارگران نیز از دستگاه قضایی تشکر کردند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: دستگاه قضایی استان در مبارزه با فساد پیشرو است و با هیچ فردی نیز در این مسیر تعارف ندارد.

همچنین در این مسیر از ظرفیت مردمی استفاده می‌شود، اما باید از راه صحیح ومشروع با فساد مبارزه کرد.

شعبانی در رابطه با این شائبه که در مورد پرونده اسلامی صدر کیفرخواست به سرعت صادر شده است، گفت: این پرونده در مرحله دادسرا نسبت به پرونده‌های دیگر مدت بیشتر مورد بررسی قرار گرفت تا منجر به صدور حکم شد.

وی بیان کرد: همچنین محاکم مجاز به صدور حکم در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده هستند اما در مورد پرونده آقای اسلامی صدر، حکم ۴ روز بعد از آخرین جلسه دادگاه صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: تجهیزات کارخانه های فرنخ و مه نخ فرسوده شده‌اند و به دلیل مصرف زیاد برق استفاده از آنها مقرون به صرفه نیست، ضمن اینکه در حال حاضر دستگاه‌های با فناوری جدید در بازار وجود دارد که با مصرف انرژی کمتر، تولید بیشتری دارند.