به گزارش گروه اجتماعی معاصر، علی صالحی؛ دادستان تهران با اشاره به مهلت استانداردسازی محصولات تولیدی به یک شرکت خودروسازی گفت: این شرکت مکلف شد تا پایان سال جاری، استانداردهای ۸۵ گانه را در مورد کلیه محصولات خود اخذ و هر ماه گزارشی از روند پیشرفت اقدامات صورت گرفته را به این دادستانی گزارش کند.
وی به همراه معاونین، مدیران سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و استاندارد استان تهران و مدیر عامل ومدیران شرکتهای خودروسازی، از شرکت خودروسازی زامیاد بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، دادستان تهران با مدیران برخی شرکتهای خودروسازی گفتوگو و مشکلات آنها را استماع و دستورات لازم را در جهت رونق تولید با بهره گیری از ظرفیتهای موجود در کشور و توان متخصصان داخلی، صادر کرد.
در ادامه صالحی به همراه مدیران حاضر از خطوط تولید کارخانه و محصولات نهایی بازدید و از روند تولید خودروهای این شرکت مطلع و بر ارتقای کیفیت محصولات، عدم تحمیل هزینههای زاید بر مصرف کننده نهایی، داخلی سازی قطعات و ایجاد تنوع در تولیدات، تاکید کرد.
صالحی گفت: توقف تولید، بدون تامین محصول جایگزین، به صنعت حمل و نقل کشور ضربه وارد کرده وموجبات افزایش قیمت خودروهای تجاری کامیونت و وانت بار، افزایش کرایه حمل و نقل و به تبع آن کالاها را فراهم میآورد.
وی اضافه کرد: الزاماتی که توسط سازمان ملی استاندارد در مورد خودروها مطرح میشود، اخلال در تولید نیست؛ بلکه هدف آن تولید خودروی استاندارد و ارتقای ایمنی، متناسب با نیاز مردم است تا شاهد کاهش تلفات جانی و مالی باشیم و مردم بتوانند از خودروهای با کیفیت داخلی استفاده کنند.
دادستان تهران افزود: کمبود وسایل نقلیه ویژه حمل و نقل بار، منتهی به افزایش قیمت کالاها و تورم میگردد، بنابراین استمرار تولید این قسم خودروهای راهبردی، میبایست در اولویت برنامهریزی ومورد توجه خودرو سازان و مدیران اجرایی باشد.
وی با اشاره به مهلت ابلاغی به منظور استانداردسازی افزود: موعد زمانی معینی با نظارت دادستانی تهران جهت ارتقاء و نیل به استانداردهای ۸۵ گانه که سه مورد آن عملیاتی نشده است به این شرکت خودروساری داده میشود و می بایست گزارش پیشرفت اقدامات را ماهیانه به این دادستانی وسازمان ملی استاندارد ارائه تا روند تکمیل مراحل استاندارد سازی تحت رصد و نظارت دقیق قرار گیرد.
صالحی در پایان اعلام کرد: مقرر شده بود که تولید محصولات این شرکت تا تاریخ ۳۱ تیرماه متوقف که این امر منتهی به تعطیلی کارخانه میشد؛ لیکن اولویتها بررسی وبا جمع بندی نقطه نظرات، شرکت خودروسازی مکلف شد تا پایان سال و با اعلام ماهیانه میزان پیشرفت، برای حل مشکل اخذ استاندارد محصولات اقدام کند.