ناهمسویی دو قانون کلیدی در بخش آب کشور

به گزارش پایگاه خبری اخبارمعاصر، قانون تاسیس شرکت‎های آب و فاضلاب در سال 1363 تصویب و ابلاغ شد. قانون توسعه و بهینه‎‌سازی مصرف آب شهری و روستایی، در اسفند سال 1395 ابلاغ شد. داریوش مختاری، کارشناس حوزه آب، در این خصوص به پایگاه خبری معاصر گفت: قانون نخست که رویکرد سازه‏ای بالایی داشت با دقت و خیلی زود اجرایی شد. قانون دوم که رویکرد نرم‏‌افزاری بالایی داشت، در مدت 5 سال پس از تصویب همچنان معطل مانده است و اعتبار کافی و فراگیر برای یکایک بندهای آن اختصاص داده نمی‏شود.

این کارشناس ارشد حوزه آب، افزود: بند (پ) ماده (2) قانون توسعه و بهینه‌‏سازی، شرکت‏های آب و فاضلاب را ملزم به در اختیارگذاردن تجهيزات كاهنده مصرف آب به مشتركان متقاضي اعم از خانگي و غيرخانگي می‏کند. در این ماده قانونی، هزینه تجهیزات از مصرف‏کنندگان دریافت می‏شود. با این حال، اجرایی نمی‏شود. بند (ت) ماده (2)، بازچرخاني پساب خروجي از تأسيسات فاضلاب با هدف آزادسازي منابع آبي مورد نياز مانند تأمين آب بهداشتي، كشاورزي و فضاي سبز را پیش‏بینی کرده است. به صورت پراکنده، در برخی شهرها، تصفیه‏‎‌خانه‌‏ها ساخته شده است ولی در بازچرخانی آب پساب تصفیه شده نقش چندانی نداشته‏اند و حتی به تغییر کاربری و توسعه باغ‌شهرها انجامیده است. بند (چ) ماده (2) وزارت صنعت را ملزم به پشتیبانی صنايع توليدكننده تجهيزات كاهنده مصرف آب نموده است. بند (ح) ماده (2)، وزارت نيرو مكلف شده بود که سالانه نسبت به كاهش حداقل يك درصد (۱%) از هدررفت آب در شبكه تا رسيدن به استاندارد بين‏المللي اقدام كند. این در شرایطی است که هدررفت آب در شبکه توزیع در برخی شهرها به عدد 30 درصد نزدیک شده است که فاجعه‌‏بار قلمداد می‏شود. ماده (4)، جداسازي آب شرب از ساير مصارف را ابلاغ نموده است. به این ترتیب قانون توسعه و بهینه‌‏سازی مصرف آب شهری و روستایی، همچنان معطل و غیراجرایی مانده است.

مختاری در ادامه گفت: اجرایی‏‌نشدن این قانون توسط متولی اصلی آن یعنی شرکت آب و فاضلاب کشور به نمایندگی از وزارت نیرو، این شبهه حقوقی را پدید می‏آورد که شاید قانون تاسیس این شرکت‏ها اجازه اجرای قانون توسعه و بهینه‌‏سازی مصرف آب شهری و روستایی را نمی‏دهد. در این خصوص همانند سایر قوانین بخش آب که دچار اشکال جدی در فحوا و مضمون می‏باشند، قانون‏گذار توجه نکرده است که ماهیت یک شرکت که بر اساس قانون، وظیفه تنظیم و تعادل در سود و زیان بر عهده مدیران شرکت آب و فاضلاب گذارده شده است، چگونه می‏توان همزمان انتظار داشت که اقدام به کاهش مصرف آب که به کاهش درآمد این شرکت‏ها می‏‌انجامد، کنند. افزون بر اینها، از دیدگاه تفکیک و پاسخگویی وظایف قوا، به نظر می‏رسد قوه مجریه پاسخگوی قانون‏‌های اجرانشده پیشین که ابلاغ رسمی شده‌‏اند، نیست. بنابراین در این خصوص جای یک اصل اساسی در قانون اساسی خالی است  که بر اساس آن، پاسخگویی  لازم برای مدیران دستگاه‏های اجرایی برای تاخیرات اجرای هر قانون ابلاغ‏‌شده به قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی آن پیش‌‏بینی شود.