تشریح مشکلات مبتلا به سیستم بانکی

در همین رابطه یک کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی از مدت ها پیش مدنظر مسئولان بلندپایه قرار گرفته است، گفت: وجود برخی مشکلات و نارسایی ها در کشور باعث شده است تا برخی ها به درست یا به غلط ریشه مشکلات اصلی کشور را به نظام بانکی نسبت دهند که بیانگر نقش و اهمیت بسیار بالای بانک ها در اقتصاد کشور است.
حسن گلمرادی در گفت و گو با «معاصر» با بیان این مطلب تشریح کرد: به عنوان مثال برخی ها رشد بالای نقدینگی و در عین حال کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، قفل شدن و هدایت نادرست منابع به سمت فعالیت های غیرمولد، توزیع نابرابر منابع مالی، نرخ بالای بهره یا سود، عدم توسعه و تکمیل طرح های زیربنایی، سفته بازی و بورس بازی و مشکلاتی از این قبیل را بی ارتباط با نظام بانکی ندانند‌.
وی با بیان اینکه با این مقدمه کوتاه و نقش و اهمیت بی بدیل بانک ها، به نظر می رسد اصلاح سیستم بانکی برای بهبود عملکرد اقتصادی کشور یک ضرورت انکار ناپذیر است، اظهار داشت: اصلاح سیستم بانکی مستلزم شناخت درست مسائل و مشکلات و بررسی دقیق نقش سیستم بانکی در ایجاد و استمرار مشکلات است.

تبعات عدم تنوع انواع بانکداری

گلمرادی اضافه کرد: در یک نگاه کوتاه، بانک محور بودن تامین مالی در اقتصاد ایران و عدم تعمیق بازار سرمایه باعث شده است تا بانک ها هم وظیفه تجهیز و هم وظیفه تخصیص منابع را به عهده داشته باشند؛ در حالی که این وظیفه در سایر کشورها الزاما به تنهایی بر دوش بانک ها نیست و در کنار سیستم بانکی یک بازار توسعه یافته سرمایه وجود دارد و همچنین حسب وظیفه و کارکرد خاص، انواع بانک های مختلف با سبک و سیاق و مدل کسب و کار متفاوت وجود دارد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال یک نوع بانک ها، بانک های سرمایه گذاری هستند که وابستگی زیادی به سپرده های مردم ندارند و کار بنگاه داری و هدایت منابع به سمت پروژه های پربازده و ریسکی را به عهده دارند و بنابراین ریسک آنها متوجه افراد عادی نیست؛ بلکه متوجه افراد ریسک پذیری است که آگاهانه وارد این گونه پروژه های سرمایه گذاری شده اند. یا اینکه بانک های پس انداز و اعتبارات وجود دارند که کار جمع آوری منابع خرد جامعه هدف و تخصیص منابع به نیازهای خاص به صورت ساده و روان را به عهده دارند.

گلمرادی تصریح کرد: در این رابطه عدم تنوع انواع بانکداری باعث شده است تا برخی بانک ها با جذب سپرده های مردم و ورود آن منابع به فعالیت های ریسکی، بعضا ریسک خود را به سپرده گذاران و نظام بانکی منتقل کنند. عدم تنوع انواع بانک ها باعث شده است تا برخی بانک ها وارد بنگاه داری شوند که ممکن است ذاتا کار بانک های سرمایه گذاری باشد و بنگاهداری چنانچه توسط یک بانکی که از سپرده های خرد مردم ارتزاق می کند صورت بگیرد، ممکن است توسط نهادهای ناظر توصیه نشود. علیرغم اینکه انجام فعالیت بنگاه داری توسط یک بانک سرمایه گذاری نه تنها بد نیست، بلکه توصیه نیز می شود.

وی یادآور شد: بنابراین عدم توسعه انواع مختلف کسب و کارهای بانکی در کشور باعث شده است تا صرفا یک نوع نظارت عام بر بانک ها حاکم شود؛ در حالی که نظام نظارتی خود تابعی از نوع بانک و خدمات آن است و دوختن یک لباس واحد برای همه ممکن است مطلوب نباشد.

مشکلات مبتلابه سیستم بانکی

این کارشناس امور بانکی با اشاره به دیگر مشکلات سیستم بانکی کشور بیان کرد: در کنار مسائل فوق پایین بودن کفایت سرمایه بانک ها، ناترازی بانک ها به مفهوم وجود ریسک نقدینگی، وجود ریسک اعتباری به مفهوم عدم اعتبارسنجی و تخصیص منابع براساس آن، روزآمد نبودن قواعد و مقررات بانکی، عدم نظارت کافی، به دور بودن از استاندارهای روز بانکداری دنیا، فقدان حاکمیت شرکتی، بوروکراسی و عدم چابکی، فقدان بهره وری، بدهی های بالا به سیستم بانکی، پایین بودن شاخص های سلامت و ثبات بانک ها و مسائل متنوع دیگر ازجمله مشکلات مبتلابه سیستم بانکی است که نیاز به اصلاح دارند.

پیش شرط های اصلاح نظام بانکی

وی همچنین درخصوص پیش شرط های اصلاح نظام بانکی گفت: یک پیش شرط مهم شناخت دقیق مشکلات و موانع و محدودیت های نظام بانکی است. جامعه دانشگاهی و کارشناسان و خبرگان نظام بانکی باید به یک اجماع نسبی درخصوص موارد اصلاح نظام بانکی دست پیدا کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: گام دوم اصلاح نظام بانکی، تبدیل ایده های مورد اجماع، به برنامه های عملیاتی میان مدت و کوتاه مدت است و گام سوم تصویب و ابلاغ برنامه های اجرایی توسط دستگاه های ذیربط نظیر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است.

وی تاکید کرد: در این رابطه چندین سال است که اصلاح سیستم بانکی از طریق تدوین قوانین جامع مدنظر دولت و مجلس است؛ ولی به دلیل عدم اجماع دولت و مجلس هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
گلمرادی خاطرنشان کرد: شاید یک پیش شرط لازم اولیه برای اصلاح نظام بانکی، اصلاح و تدوین قانون یا قوانین جامع سیستم بانکی براساس نظر خبرگان، دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی است که خوشبختانه مقدمات اولیه آن فراهم شده است؛ ولی لازم است به سرانجام نهایی برسد