واگذاری اختیار صدور احکام مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به وزیر اقتصاد

 دبیر بی‌جایگاه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بی‌اختیارتر از همیشه

 غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص «تعیین‌تکلیف نسبت به شیوه صدور احکام مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی»؛ اعلام داشت:

ریاست محترم جمهوری مرقوم فرمودند:

«اختیار صدور حکم مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، پس از طی فرآیندهای مربوط، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌گردد».

 در نتیجه با «تفویض اختیار» فوق که پیش‌تر در این کانال اعلام شده بود، به‌خوبی درمیابیم که از این به بعد دبیر شورایعالی مناطق آزاد صرفا نقش و ماهیتی تشریفاتی داشته و از هرگونه اختیار عزل و نصب و اعمال حاکمیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهی خواهد بود.

 همچنین سوالی که اکنون به ذهن متبادر می‌شود این است؛ حال که کلیه اختیارات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ید وزیر اقتصاد است، دبیرخانه شورایعالی که طی سال‌های اخیر عرض و طویل و فربه گشته و نزدیک به 200نفر پرسنل دارد، به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ و اصلا آیا با شرایط کنونی نیازی به چنین بریز و بپاشی هست؟

حقیقا جا دارد یک دلسوزی عمیق برای دبیران اخیر شورایعالی داشت؛ کسانی که طی یک‌سال و اندی گذشته به این نهاد آمدند و فکر می‌کردند که دبیرخانه می‌تواند سکوی پرتاب خوبی برای دوره‌های بعد ازجمله انتخابات و یا حضور مجدد در میان وزرای کابینه باشد. اما افسوس که با تمهیدات وزیر اقتصاد، تمامی سنگ‌های پرتاب شده به درب‌های محکم بسته شده خورد.

 منتظر می‌مانیم تا ببینیم دبیر کنونی شورایعالی با این اوضاع بی‌اختیاری، چه تصمیمی برای آینده اجرایی-سیاسی خود اتخاذ می‌کند.