مکتوب جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲

به گزارش معاصر,درروزنامه هم میهن سه شنبه 27تیرماه 1402 به یکی ازمعضلات اساسی کشوردرمفاسد اقتصادی اشاره شده است و با ارائه آماردقیق آمده است که بسیاراز شوراها شهرروستا درسراسرکشور به جهت ارتکاب جرایم متعددو متنوع توسط اعضای این شوراها موجب دستگیری یا انحلال شوراهاو عدم امکان جبران خسارات ناشی ازتصمیمات آن ها درتغییرکاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و غیره گردیده است.

لزوم حذف اصول مربوط به شوراهای شهر روستا ازپیکره قانون اساسی:

یکی از ابهامات موجوددر اصول قانون اساسی ، مربوط به اصول تاسیس شورای شهروروستا وعدم هماهنگی این تاسیس حقوقی (شورای شهر و روستا) با نظام اجتماعی و مدیریتی جامعه ایران می باشد. به زبان ساده‌تر در طول تاریخ تمدن ایران، نظام حاکمیتی دراکثریت مواقع به صورت شورایی و چند نفری پاسخ مثبت و خروجی مناسبی برای وظایف مسئولین مربوطه نداشته است. به عنوان نمونه می‌توان به نظام شورایی ده ساله نخست نظام جمهوری اسلامی ایران در قوه قضاییه اشاره کرد که درقانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 مدیریت قوه قضاییه متشکل از 6 فقیه درقالب شورای عالی قضایی بود، که مسئولیت ها و تکالیف و اختیارات دستگاه قضایی از طریق طرح موضوع در این شورا و تصویب اکثریت فقهای عضو شورای عالی قضایی اقدام می‌گردید. حاکمیت در طول فعالیت این شورا متوجه شدکه تصمیم‌گیری‌های قوه قضاییه در قالب نظام شورایی قابلیت لازم را ندارد. لذا در اصلاح اصول قانون اساسی، شورای عالی قضایی حذف و اختیارات این شورا به رئیس قوه قضاییه داده شد.

نمونه دیگری که می‌توان در بحث دوگانه یا سه گانه بودن نظام مدیریتی در ایران مثال زد بحث اداره قوه مجریه توسط رئیس جمهور و نخست وزیر در همان دهه اول نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد که این موضوع نیز با چالش های بسیاری روبروشد و منجر به حذف رکن نخست وزیری از ارکان قوه مجریه و واگذاری اختیارات کامل اداره این قوه و هیات وزیران به رئیس جمهورگردید. این مهم نیز در اصلاحیه قانون اساسی مصوب 1368 انجام شد. متاسفانه قانون گذار قانون اساسی به رغم آنکه اشتباهات خود را در نظام شورای عالی قضایی و نظام دو مدیریتی رئیس جمهور و نخست وزیر در قوه مجریه در دهه اول استقرار جمهوری اسلامی ملاحظه نمودودر اصلاحیه قانون اساسی مصوب 1368 خورشیدی آن ها را تبدیل به تک مدیریتی نمود؛ اما متاسفانه به این دغدغه بسیار ستودنی در لزوم حذف نظام شورایی تحت عنوان شوراهای شهر و روستا موردتوجه قرارنگرفت و به رغم مفسده‌های بسیاری که نظام شورایی در طول سده‌ها و بلکه هزاره‌های پیشین تمدن ایران زمین از جنبه‌های اداری و مدیریتی و جنبه‌های اقتصادی و ارتکاب تخلفات و جرایم داشته‌اند ، اصول قانون اساسی مربوط به تشکیل شوراهای شهر و روستا در اصلاحیه قانون اساسی دست نخورده باقی ماند و با انتخاب آقای سید محمد خاتمی در خرداد ماه 1376 به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران، ایشان لزوم اجرای اصول شوراهای شهر و روستا این شوراها را آغاز نمودوباآغاز به کارشوراهای یاد شده تاکنون برابرآمارهای موجود در دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی شاهد سوء استفاده های بسیار گسترده‌ی برخی اعضای شوراهای شهر و روستا در سراسر کشوروتبانی آنان باشهرداران و سایرمدیران اجرایی بوده و هستیم.

همچنین آماده‌سازی محیط جدید برای انتقال محکومان زندان رجایی‌شهر در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گرفت که از این حیث باید از مسئولان امر در سازمان زندان‌ها تقدیر به عمل آورد؛ در این راستا باید از رییس کل دادگستری استان البرز ، استاندار البرز و مسئولان استان البرز و فراجا و همچنین مرکز رسانه قوه قضاییه نیز که برای این موضوع مهم، پیوست رسانه‌ای مطلوب تهیه و تدوین کردند، تشکر و قدردانی داشت.

به نظر می رسد بایستی در صورت صلاحدید حاکمیت به اصلاح قانون اساسی ، اصول مربوط به این شوراها نیز برای جلوگیری از استمرار مفاسد مربوطه از پیکره قانون اساسی ایران حذف شود. ولی تا آن هنگام باید دستگاه های نظارتی با جدیت بیشتر نظارت خود را بر عملکرد اعضای این شوراها افزایش دهند. متاسفانه یکی از دلایل وجود پرونده های قضایی و فساد برخی از اعضای شوراهای شهر و روستا سهل انگاری و کوتاهی دستگاهی نظارتی بر عملکرد اعضای این شوراها است و در جایی که نظارت کافی و قاطع نباشد فساد به دنبال خواهد بود.