عدم آزادسازی به‌عنوان ضرورت موفقیت خصوصی‌سازی. در این چارچوب مشخص است وقتی صاحب و مالك یك بنگاه اقتصادی اختیار تعیین قیمت كالا و محصول تولیدی خود را نداشته باشد و این دولت و نهادهای دولتی باشند كه در تعیین قیمت آن محصول اعمال اراده کنند، عملا خصوصی‌سازی بی‌معناست. به این مانع بزرگ باید موانع دیگر را نیز افزود كه عملا اراده بنگاه را در فرایند تولید و فروش محصولش دچار مشكلات اساسی می‌كند. از تعیین نرخ ارز كه از سوی دولت مشخص می‌شود تا نرخ سود بانكی و دستمزد و قیمت انرژی و... تا وضع قوانینِ یك‌شبه وارداتی و صادراتی و بالا و پایین‌كردن‌ها و ممنوعیت‌های تعرفه‌ای و نامناسب‌بودن فضای كسب‌وكار و... .
در این فضا آیا بنگاهداری معنا و مفهومی جز پیمانكار دولت‌بودن دارد؟!
1- واگذاری سهام بنگاه‌ها اما دراختیارداشتن مدیریت آنها توسط دولت. این رفتار چه نسبتی با خصوصی‌سازی دارد؟ در ظاهر قضیه با بنگاه‌هایی مواجهیم كه طبق قانون تجارت خصوصی محسوب می‌شوند، چراكه 51 درصد سهام آنها از دست دولت خارج شده است، اما در واقعیت این دولت است كه با دراختیارداشتن سهام مدیریتی، اقدام به عزل و نصب مدیران و سیاست‌گذاری در آن بنگاه می‌كند.
بزرگ‌ترین بنگاه‌های به‌ظاهر خصوصی كشور در واقع بنگاه‌هایی دولتی‌اند، از خودروسازها گرفته تا بزرگ‌ترین واحدهای فولادی و تا بانك‌ها و... . در واقع عمده واگذاری‌ها مربوط به واگذاری مالكیت و نه مدیریت بنگاه‌ها بوده و رویه‌های دولتی با همان ناكارآمدی‌ها بر آنها حاكم بوده و هست. 2- انحراف بزرگ قانونی در نقض سیاست خصوصی‌سازی اما ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بوده است كه دست نهادهای عمومی را برای تصدی‌گری و بنگاهداری باز كرد و بخش «شبه‌دولتی» یا «خصولتی»ها را به‌عنوان ضلع چهارم در كنار بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی نشاند. این بنگاه‌ها به لحاظ انگیزه‌های فعالیت شبیه بخش دولتی‌اند و قواعد حاكم بر بازار رقابتی را به دلیل دسترسی به رانت‌های مختلف رعایت نمی‌كنند و از سوی دیگر، نظارت سازمان‌های ناظر دولتی بر آنها اعمال نمی‌شود. طبق ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 كه در سال 1387 به تصویب مجلس رسید: «مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند». ماده‌ای كه البته در سال 93 در قالب یك ماده و چندین بند و تبصره اصلاح شد و فعالیت این نهادها را محدود كرد: «به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها مقرر می‌گردد: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع... می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد...».
اصلاحاتی كه همچنان ادامه دارد و اخیرا در بیست‌ویکمین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز قرار بر اصلاح دیگرباره آن شد: «مقرر شد علاوه بر تدوین پیش‌نویس شیوه‌نامه اجرائی این ماده (ماده 6) در سه ماه آینده، پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم درخصوص این ماده با تشکیل کارگروه‌هایی از اعضای مرتبط، در قالب پیش‌نویس یک لایحه تهیه و با فوریت به شورا ارائه و مراحل قانونی مربوط انجام شود» (رسانه‌ها- 29/7/99).
نتیجه آنكه وقتی سیاستی و در اینجا سیاست خصوصی‌سازی با چنین ضعف‌ها و كمبودهای تئوریك و قانونی كه فقط دو، سه مورد آن ذكر شد مواجه است، آیا توقع اجرای صحیح و بدون انحراف‌های بزرگ آن، توقع بجایی است؟ آیا اگر قرار است خطاكارها مشخص و محاكمه شوند نباید كسانی را كه بر این بدیهیات فكری و قانونی چشم پوشیدند و خود بعضا از تدوین‌كنندگان آن چارچوب‌ها و سیاست‌ها و قوانین بوده‌اند و انتقادات فراوان و توصیه‌ها را به هیچ انگاشتند، مورد بازخواست قرار داد؟
البته خیلی دیر شده است و آب رفته را نمی‌توان به جوی برگرداند و بنگاه‌های عظیم خصولتی‌شده را نمی‌توان دولتی کرد كه اگر هم می‌شد اشتباهی بزرگ‌تر بود، اما شاید بشود با قبول اشتباهات گذشته و درس‌آموزی از آنها، با بازكردن فضای رقابت، كاهش انحصارات، محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و شفاف و نظامندكردن هرچه بیشتر وضعیت هلدینگ‌ها و مجموعه‌های عظیم شبه‌دولتی و تبعیت آنها از قوانین حاكمیتی و نظارت دقیق بر روند واگذاری بنگاه‌های موجود و... سلامت را به اقتصاد بازگرداند.
*کارشناس اقتصادی
انتهای پیام