بهگزارش خبرنگار معاصر: صنعت خودروسازی در ایران با استاندارهای جهانی زمین تا آسمان متفاوت است. همانطور که در خبرهای مشاهده میکنیم سالانه بسیاری از هموطنانمان بهدلیل آنچه امنیت پایین خودروها عنوان شده است در جادهها جان خود را از دست میدهند. این در حالی است که سازمان محیط زیست، همواره در مورد تولید آلایندهها توسط این ارابههای مرگ هشدار میدهند. با همه این موضوعات اما صعنت خودروسازی در ایران نهتنها دستخوش تغییری نشده است بلکه هر روز بدون اینکه در تولید خودروها ایمنی، امنیت و ... بهروزرسانی شود با افزایش قیمتهای نجومی روبهرو میشویم.وضعیت بازار خودرو تا جای به ناسامانی و افزایش قیمتها ادامه داده است که حالا خرید خودرو برای شهروندان طبقات متوسط رو به پایین به آرزویی دور و دراز تبدیل شده است.
اعتراضها به مافیا خودرو، کیفیت و بازار نابسامان آنقدر افزایش یافت که در نهایت مجلس تصمیم گرفت تا در جریان رسیدگی به دوفوریت لایحه الحاق موادی به «قانون ساماندهی صنعت خودرو»، را تصویب کنند. این دوفوریت قانون مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس را در قالب مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ اصلاح میکند و در ۳ ماده این لایحه به مجلس تقدیم میشود. براساس این لایحه دو فوریتی تسهیلگری در روند «واردات خودرو» مورد توجه قرار گرفته و در عمل شرایطی که مانع تسهیل واردات خودرو به کشور میشود را از بین میبرد. در بخشی از این لایحه موانعی که «رعایت استانداردهای اروپایی» را برای خودروها مشخص کرده بود، پس از این لغو و استاندارد کشورهای مبدا با تائید سازمان محیط زیست مورد قبول قرار گرفت.
همچنین شرط وجود نمایندگی در داخل کشور بهمنظور تسهیل در ورود خودروهای نو و کارکرده و ماشین آلات راهسازی برطرف شده و وجود نمایندگی در کشورهای دیگر هم به رسمیت شناخته میشود. بعد از حاشیههایی که حوزه خودرو برای وزارت صمت به وجود آورد در نهایت باعث خروج رضا فاطمی امین از کابینه دولت سیزدهم شد ولی با این وجود بهنظر حاشیههای خودرو کماکان گریبانگیر دولت خواهند بود. بر کسی پوشیده نیست که مافیای خودروسازی و البته مافیای قطعات خودرو در ایران همه تلاش خود را خواهند کرد تا از واردات خودروهای دسته دوم جلوگیری کنند. اگر بخواهیم به نقش مافیای خودرو در بازار اشاره کنیم وضعیت کنونی بهترین گواه است. هفته گذشته در همین مورد «حجتالاسلام حسن درویشیان»، نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد در مورد برخی فسادهایی که در این حوزه وجود دارد، شفافسازی کرد. در این مورد با یکی از تحلیلگران حوزه اقتصادی ایران گفتوگویی انجام دادهایم.
«هادی حقشناس»، سیاستمدار و تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا واردات خودروهای دسته دوم میتواند مشکل این حوزه را در ایران بر طرف کند، به «خبرنگار معاصر» میگوید: «چالشهای حوزه خودروسازی به حدی افزایش یافته که در مراسم استیضاح وزیر صمت مشاهده کردیم در کنار همه مشکلات و گرههای این وزارتخانه، موضوع خودرو نقطه ثغل استیضاح محسوب میشد. این موضوع میرساند که خودرو در ایران چه چالشهایی به همراه دارد. اگر به مصاحبه رئیس پلیس راه ایران توجه داشته باشید او میگوید که نزدیک به نیمی از جانباختگان حوادث رانندگی بهدلیل امنیت پایین خودروها جان خود را از دست دادند و همچنین میزان آلایندگی خودروهای ساخت داخل بر کسی پوشیده نیست. باتوجه به این توضیح باید بگوییم که صنعت خودرو در ایران نمیتواند محصول با کیفیتی را تولید کند، به همین دلیل باید بگوییم که واردات خودرو برای ایران یک اجبار محسوب میشود.»
او در همین زمینه و با اشاره به چرایی لزوم واردات خودرو به داخل ادامه میدهد: «اگر خودروهای خارجی وارد شوند در اولین گام چالشهای ایمنی سرنشینان و تولید آلایندهها توسط خودروها از بین خواهد رفت. ولی دقت داشته باشید که هر موضوعی که پیرامون خودرو به وجود بیاید دچار پیچیدگیهای خاصی خواهد شد. ما در این حوزه با مافیاهایی روبهرو هستیم که میتوانند بر روی مجلس تاثیر بگذارند و حتی قدرت تغییر وزیر را هم دارند. اگر واردات خودروهای خارجی تحت هر عنوانی انجام نشود باز هم شاهد افزایش نجومی قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود و پس از این باید پراید را بیشتر از قیمت بنز خریداری کنیم. در دهههای اخیر همواره تلاش شده تا مشکلات حوزه خودرو برطرف شود ولی هرچه به جلو رفتیم به نتیجهای نرسیدیم به همین دلیل واردات خودروهای خارجی اجتناب ناپذیر خواهد بود. اگر به حضور مردم در مراسم قرعهکشی و ... نگاهی کنیم میبینیم که تقاضا برای خرید خودرو بسیار زیاد است به همین دلیل در صورتی که خودرو وارد نشود تولید کننده داخلی هم نمیتواند جواب تقاضا را بدهد.»
انتهای پیام