مجلس سازوکار فروش نفت از سوی بخش خصوصی را مشخص کرد

این محصولات بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع تعیین شده در قانون است. 

نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند از طریق وزارت اقتصاد به اشخاص معرفی شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، سهام و سهم الشرکه دولت را واگذار کند.