به گزارش معاصر و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، روز گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را بررسی و در نهایت آن را رد کرد.
این لایحه، پنجم آذرماه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و اواخر خرداد ماه ۱۴۰۲، بود که کمیسیون اجتماعی بعد از بررسی، این لایحه را به صحن علنی ارجاع داد. اما بعد از اظهارنظر‌های مختلف و رفت‌وبرگشت‌های این لایحه از صحن به کمیسیون اجتماعی در نهایت در بهمن ماه بررسی اولویت‌دار آن به تصویب نمایندگان رسید. سرانجام در اسفند ماه سال گذشته کلیات این لایحه به تصویب مجلس رسید، اما با تصمیم عبدالرضا مصری، رئیس جلسه قرار بر بررسی دوشوری این لایحه شد.
بر این اساس، بار دیگر لایحه اصلاح ماده «۸۷» بار دیگر به کمیسیون ارجاع داده شد و بعد از دو بار تغییر روز تعطیلات آخر هفته در نهایت به صحن ارسال شد. در نهایت ۲۶ اردیبهشت ماه، به تصویب نمایندگان رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. اما حالا و پیش از اظهارنظر شورای نگهبان این لایحه از سوی هیات عالی نظارت مجمع رد شد.
در گزارشی که از مجمع تشخیص مصلحت نظام مخابره شده است، دلایل رد، ناعادلانه بودن این لایحه و افزایش هزینه‌های بخش خصوصی عنوان شده است و در این گزارش آمده: بر اساس تبصره «۳» این لایحه تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه‌های مسوولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه‌های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند.
سپس رای‌گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جزء «۲» و تبصره «۴» این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جزء «۱۰» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داده شد. علاوه براین، اعضای هیات عالی، تبصره «۴» را به‌دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند «۱۱» سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری دانستند.
جزء «۱۰» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را مغایر با آن دانسته، تاکید دارد که «رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تاکید بر عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثنا‌های قانونی» باشد. همچنین علت دیگری که هیات نظارت این لایحه را رد کرده مغایرت با بند ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری عنوان شده است. این بند بر «توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ» تاکید دارد.
مخالفت با تعطیلی شنبه‌ها؛ علت رد لایحه
علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اشاره به استدلال اعضای هیات نظارت مجمع، گفت: برداشت دوستان هیات نظارت در خصوص اینکه افزایش روز‌های تعطیلی منجر به فشار یا تبعیض ناروا در مورد بخش خصوصی می‌شود، برداشت غلطی است.
او ادامه داد: تمام پایش‌های امروز بهره‌وری نشان می‌دهد که با کاهش ساعت کار سطح بهره‌وری افزایش پیدا خواهد کرد. جامعه جهانی به همین دلیل به این سمت رفته و تقریبا در همه کشور‌های دنیا تعطیلات آخر هفته دو روزه است. از سوی دیگر ساعت کاری در کشور‌ها عمدتا کمتر از ۴۰ ساعت کار در هفته است که در مجلس یازدهم ساعت کاری را کم و به ۴۰ ساعت رساندیم.
این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: بنابراین اصل موضوع استدلال غلطی است. افزایش تعطیلات آخر هفته تبعیض ناروا نیست؛ چون در این لایحه بحث کارمندان دولت مطرح است. این لایحه در خصوص اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ دولت از کارمندان ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کشد و با این اصلاح ساعت کاری به ۴۰ ساعت کاهش می‌یافت. این لایحه عمومی است و هیچ تبعیضی نیست و اختصاص به یک قشر خاص ندارد و تمام دولت را در بر می‌گیرد.
عنابستانی افزود: همچنین اینکه گفته می‌شود هزینه‌های بخش خصوصی را افزایش می‌دهد، اولا بخش خصوصی تعطیل نشده و کاملا مختار است که آن روز (دومین روز تعطیلات آخر هفته) را کار کند. اما از سوی دیگر حتی اگر بخش خصوصی نیز به دنبال افزایش بهره‌وری برود، حتما به استفاده بهینه از امکاناتش کمک می‌کند. اگر واحد تولیدی بهره‌وری خود را افزایش بدهد حتما بیش از این سود می‌دهد تا اینکه ساعت کاری‌اش را افزایش دهد.
او به علت رد لایحه افزایش تعطیلات در هیات نظارت اشاره و تاکید کرد: بنابراین هر دو استدلال برای رد این لایحه غلط است. منتها اینکه چرا دوستان به این استدلال رسیدند؟ برای اینکه با تعطیلی شنبه مخالف بودند! آن‌ها نمی‌خواستند علنا مخالفت خودشان را با تعطیلی شنبه اعلام کنند، چون هیچ دلیلی برای آن نداشتند، بنابراین به دو دلیل دیگر استناد کردند. قطعا اگر پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته تعیین شده بود، دوستان مجمع تشخیص چنین استدلال‌هایی را نمی‌آوردند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم یادآور شد: افزایش تعطیلات آخر هفته، لایحه دولت است و بر اساس اصل قانون اساسی دولت مسوول امور اداری است و کاهش روز و ساعت اداری از اختیارات دولت است. تنها دولت در لایحه اصلاح ماده «۸۷» قانون مدیریت خدمات کشوری، روز تعطیلات آخر هفته را مشخص نکرده بود که مجلس آن را مشخص کرد. چون برخی با تعطیلی شنبه مخالف هستند و دلشان نمی‌خواست که بگویند با شنبه مخالفیم؛ استدلال‌های دیگری کردند و اصل مساله را زیر سوال بردند. اما به نظر من اصل مساله قابل خدشه نیست و حتما باید به سمت تعطیلات دو روز در هفته برویم و ساعت کاری را افزایش دهیم که این موضوع منجر به بالا رفتن بهره‌وری می‌شود.
به گفته عنابستانی، اگر به هر دلیل با تعطیلی شنبه مخالفت می‌شود، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته مشخص کنند.
او در خصوص سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات در مجلس دوازدهم اظهار کرد: طبق روال لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به مجلس بر می‌گردد و مجلس تصمیم می‌گیرد. افزایش تعطیلات، لایحه دولت است و مجلس باید در خصوص آن تصمیم‌گیری کند. البته به نظر می‌رسد این عزم در مجلس وجود دارد که تعطیلات آخر هفته افزایش پیدا کند.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: ممکن است که مجلس اصرار کند و این لایحه به مجمع تشخیص برود؛ یا لایحه را اصلاح کند و اختیار دومین روز تعطیلات آخر هفته را به دولت بدهد که این همان اختیاری است که دولت برای خودش قائل شده بود و البته خلاف قانون اساسی است. بر اساس قانون اساسی ما نمی‌توانیم در قانون، اجازه قانون‌گذاری را به دولت بدهیم و به همین دلیل یک بار این لایحه از صحن به کمیسیون اجتماعی برگشت. اما اگر اختیار تعیین دومین روز تعطیلات آخر هفته را در قالب آیین‌نامه‌ای مجلس به دولت بدهد، دولت این تصمیم را می‌گیرد.
عنابستانی تاکید کرد: به نظر می‌رسد اگر لایحه افزایش تعطیلات به مجلس برگردد، امکان تغییر روز دوم تعطیلات آخر هفته از شنبه به پنجشنبه وجود دارد و در مجلس یازدهم نیز پیشنهاد‌های تعطیلی پنجشنبه زیاد بود؛ بنابراین در مجلس دوازدهم نیز به نظر می‌رسد تعطیلی پنجشنبه اقبال پیدا می‌کند.