این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این قسمت، از همان ابتدا نیز محل مناقشه بود و اشکالات زیادی را در عمل برای مالکین جدید تلفن‌های سلب امتیاز شده که به عنوان خطوط صفر کارکرد به آنها عرضه می‌شد ایجاد می‌کرد، افزود: بی تردید این مقررات از همان ابتدا بدون انجام کار کارشناسی و صرفاً برای حفظ منافع اپراتورها تصویب شده بود؛ به نحوی که بسیاری از دارندگان جدید خطوط تلفن‌های سلب صلاحیت شده پس از خریداری آن به عنوان سیم کارت یا امتیاز صفر با مزاحمت‌های مرتبطین با مالک قبلی مانند طلبکاران و .. مواجه می شدند و در استفاده از شبکه های اجتماعی نیز با توجه به استفاده مالک اولیه خط از آنها برای حضور در این شبکه ها، امکان حضور در برخی از این پلتفرم ها از آنها سلب می شد.
این حقوقدان در ادامه گفت: تا قبل از صدور رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سلب حق امتیاز خطوط تلفن های همراه و ثابت در حالی از مشترکان صورت می گرفت که هیچ توافقی نیز در قالب قراردادی با آنها صورت نمی‌گرفت تا چنین اقدامی در قالب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی و یا به عنوان شرط نتیجه قابل اعمال باشد و از طرفی در هیچ یک از بندهای قرارداد اپراتور با مشترک، به وجود چنین مقرراتی اشاره نمی شد؛ لذا حتی در قالب قراردادی نیز چنین سلب امتیازی، فاقد توجیه بود.
حجتی با اشاره به مفاد رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خاطرنشان کرد: سلب امتیاز از مشترکین بدهکار تلفن‌های همراه یا ثابت در تعارض با اصل تسلیط و مخالف با حق مالکیت اشخاص بر امتیازی بود که در راستای استفاده از خطوط ارتباطی تلفنی به آنها اعطا و برایشان ایجاد شده بود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدلال مبادرت به ابطال بخش‌هایی از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۳۰. ۰۳ .۱۳۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که متضمن سلب امتیاز و تخلیه خط تلفن است، کرد.
وی در پایان گفت: بنا به تصریح به عمل آمده در قسمت اخیر این رأی، مصوبه سازمان تنظیم مقررات رادیویی در خصوص موضوع سلب امتیاز و تخلیه خط تلفن ثابت، از تاریخ تصویب آن یعنی ۳۰. ۰۳ .۱۳۹۲ ابطال شده است و مشترکان می توانند با استناد به این رأی، مبادرت به اعاده مالکیت خطوط تلفن ثابت یا همراه قبلی خود کنند و در صورتی که سیم کارت آنها به دیگران واگذار شده باشد به نحوی که مصداق تلف حکمی باشد، خسارات وارده از اپراتور مربوطه به لحاظ غیر قانونی بودن سلب مالکیت از مشترک، قابل مطالبه است.