به گزارش معاصر، روزنامه شرق نوشت: سه ماه از افشاگری‌ها درباره باغ ازگل و نقش کاظم صدیقی در این نقل و انتقال قانونی می‌گذرد، اما اسناد منتشر‌شده و پذیرش این اقدام غیرقانونی هیچ پیامدی برای شخص کاظم صدیقی نداشته است.
تنها بر اساس اعلام مقام‌های دستگاه قضائی، زمین مورد بحث که به باغ ازگل مشهور است، از مالکیت شرکت خانوادگی کاظم صدیقی خارج و به اموال حوزه علمیه بازگردانده شد.
اما آیا می‌توان با یک عمل خلاف قانون چنین برخورد کرد؟ اگر چنین است که همه متخلفان می‌توانند با بازگرداندن اموال دزدیده‌شده از عواقب قضائی بعد از آن معاف شوند.
نکته مهم‌تر در پرونده کاظم صدیقی، جنبه عمومی این جرم است. انتقال زمینی به ارزش هزار میلیارد تومان از اموال عمومی به شرکتی خانوادگی توسط فردی انجام شده که امام‌جمعه شهر تهران است و مهم‌تر از آن در رأس ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد؛ همان نهادی که به باور عموم، در سال‌های اخیر تنها تمرکزش را روی موضوع حجاب و پوشش زنان گذاشته و از امر به معروف مسئولان غافل مانده است.
اگرچه اسناد منتشر‌شده و ماجرای باغ ازگل به‌خودی‌خود نشان می‌دهد گویا رئیس این ستاد بیش از هر شخص دیگری به امر به معروف و نهی از منکر نیاز دارد، با‌این‌حال برخوردها با پرونده کاظم صدیقی از سوی مقام‌های قضائی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ستاد اقامه نماز جمعه تهران به‌گونه‌ای بوده که گویا هیچ اتفاقی رخ نداده است.