به گزارش معاصر به نقل از روزنامه هم میهن در یادداشتی نوشت: مجلس یازدهم هم رفت. عملکرد آن از چند حیث قابل ارزیابی است. ولی مهمترین شاخص آن نارضایتی رأی‌دهندگانی است که بیش از نیمی از آنان را تغییر دادند و اگر فضای انتخاباتی قدری باز می‌شد به‌طور قطع تا ۸۰ و ۹۰ درصدشان تغییر می‌کردند.
با این حال راه‌های عینی دیگری هم هست که به این ارزیابی پرداخته شود. قبل از هر چیز حاشیه‌های گوناگونی است که درباره نمایندگان مطرح شد و نه‌تنها پاسخی درخور داده نشد بلکه با تمام توان سعی در پوشاندن آن کردند.
مهمترین آنها موضوع واگذاری غیرشفاف خودرو به تعداد زیادی از افراد معرفی‌شده یا اقوام نمایندگان مجلس با ارقام اندک بود درحالی‌که نمایندگان پیش از آن تسهیلات فراوانی از مجلس گرفته بودند. اهمیت این رانت جدید در پنهان‌کاری بودن آن بود که متاسفانه تا پایان مجلس مسکوت گذاشته شد.
در همین زمینه اسنادی هم از عملکرد رئیس مجلس منتشر شد که کلاً بدون پاسخ گذاشتند. مجلسی که شعار شفافیت می‌داد، نه‌تنها قانون شفافیت آن به نتیجه نرسید بلکه موارد پیرامون خودش را شفاف‌سازی نکرد بلکه برعکس لاپوشانی هم کرد.
مهمترین وجه عملکردی مجلس قانونگذاری و نظارت و رای اعتماد به وزرا بود که در خصوص نظارت و رای اعتماد کارنامه منفی ملموسی دارد به‌ویژه آنکه همه می‌بینند، چگونه اغلب وزرایی که رای اعتماد گرفتند ضعیف و ناکارآمد بودند و حتی چند مورد آنان یا به دلیل فساد یا ناکارآمدی مفرط مجبور به استعفا شدند.
درباره نظارت هم کافی است که بگوییم اصلی‌ترین تخلفات مقامات دولتی مثل فاجعه فسادی که در وزارت کشاورزی و در جریان واردات نهاده‌های دامی و نیز چای دبش رخ داد، مجلس ایران هیچ نقش مؤثری نداشت.
ولی شاید بدترین بخش عملکردی آن مجلس در قانونگذاری و به‌ویژه از طریق اصل ۸۵ بود. یکی از اولین طرح‌های قانونی آن فرزندآوری بود که نه‌تنها هزینه‌های فوق سنگینی را به جامعه تحمیل کرد بلکه موجب کاهش فرزندآوری هم شد و نتیجه منفی داشت و بدتر اینکه مسئله و مشکل مهم فرزندآوری را لوث و خراب و غیرقابل حل کرد.
قانون بعدی که یک خسارت تمام‌عیار بود، طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران بود که در عمل مانع از این شد که توافق برجام با دولت جدید آمریکا احیا شود و هزینه سنگینی را بر ملت ایران بار کرد. دو طرح بعدی که عملاً به اثرات زیانباری منجر شد طرح صیانت از فضای مجازی و طرح حجاب و عفاف است که حتی طرح آنها نیز تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی داشت.
طرح بعدی نسخ قانون تغییر ساعت بود و هنوز مرکب آن قانون خشک نشده بود که دولت به‌جای جلو کشیدن ساعت که ممنوع شده بود ساعات کار اداری را بیش از یک ساعت جلو کشید و نشان داد که طرح مذکور غیرعلمی و فقط از روی بی‌توجهی محض بوده است. بودجه‌های سالانه از جمله بودجه امسال مجلس، معرف ناکارآمدی کامل آن مجلس در امر قانونگذاری بود و هست. نتیجه آن افزایش شاخص قیمت‌ها است که در طول دوره ۴ ساله این مجلس با برآورد پایین مرکز آمار حدود ۴ برابر شده است که در تاریخ مجالس ایران بی‌سابقه است. این امر محصول قوانین بد و نظارت نادرست و ناآگاهی نمایندگان از امور است.
این مجلس به استصوابی‌ترین شکل ممکن و با کمترین رای تا زمان خودش شکل گرفت و اینها ریشه‌های این ناکارآمدی روشن است. آن که رفت؛ رفت. آن که می‌آید چگونه خواهد بود؟ اگر به این دو ریشه توجه کنیم نتیجه پیشاپیش روشن است، هرچند امیدواریم.