کد خبر: ۳۷۶۴۹
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۳
یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «معاصر» تاکید کرد:
یک کارشناس اقتصادی درخصوص برنامه ها و سیاست هایی که دولت سیزدهم باید در بخش مسکن اتخاذ کند، گفت: مهمترین سیاست دولت در بخش مسکن این است که روند ساخت و ساز را تسهیل و تسهیلات خرید مسکن اعطا کند.

بی رغبتی بخش خصوصی در بازار

میثم مهرپور در گفت و گو با «معاصر» تصریح کرد: اگر در بسیاری از بخش ها نیازمند حضور مستقیم دولت هستید، به این دلیل است که شاید بخش خصوصی رغبت چندانی برای ورود به آن بخش ها نداشته باشد. اما در حوزه مسکن چنین نیست و اتفاقا بخش خصوصی به دلیل سودی که در بخش مسکن وجود دارد، رغبت به ساخت و ساز دارند.
به گفته وی، اگر هدف دولت از حضور در بازار مسکن افزایش تولید و افزایش عرضه مسکن است، می تواند این کار را به بخش خصوصی واگذار کند؛ به شرطی که شرایط ساخت و ساز از صدور مجوز گرفته تا ساخت مسکن تسهیل شود و بروکراسی ها برداشته شود. اگر ساخت و ساز در کشور تسهیل شود، بخش مسکن بخشی است که بخش خصوصی به اندازه کافی در آن حضور پیدا می کنند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین بزرگترین اقدام دولت اولا تسهیل ساخت و ساز مسکن و دوما افزایش تسهیلات مربوط به تسهیلات ساخت و تسهیلات خرید مسکن است که البته در این بخش تسهیلات خرید مسکن مهمتر است. چون عموما سازنده های مسکن در ایران مشکل بودجه ای و مالی ندارند و از نقدینگی کافی برای تولید مسکن برخوردارند. لذا تسهیلات خرید مسکن در کنار تسهیل صدور مجوزهای ساخت و ساز دو کار عمده دولت است.


رشد قیمت مسکن در سال 1400 متناسب با نرخ تورم بوده است


وی همچنین با اشاره به وضعیت قیمت ها در بازار مسکن گفت: پس از جهشی که در حد فاصل سال های 97 تا 99 در بازار مسکن رخ داد و منجر به چند برابر شدن قیمت مسکن شد، در سال 1400 شاهد این جهش قیمت نبودیم و این افزایش قیمت در سال جاری متناسب با نرخ تورم بوده است.
مهرپور با بیان این مطلب ادامه داد: اگر نرخ تورم سال جاری را 40 درصد در نظر بگیرید، یک افزایش قیمت 15 درصدی را در نیمه اول سال شاهد بودیم و به نظر می رسد که تا ماه های باقی مانده از سال و اوایل سال 1401 جهش جدیدی را در قیمت مسکن نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: البته امسال افزایش قیمت به طور قطع در بازار مسکن اتفاق افتاده که این افزایش قیمت با توجه به افزایش شدید مصالح ساختمانی و همچنین متناسب با نرخ عمومی تورم موجود در کشور و یا کمی بیشتر از آن است.
مهرپور با اشاره به اینکه ما در دوره دوم تمام دولت هایی که روی کار آمده اند؛ شاهد جهش قیمت ها در بازار مسکن بوده ایم، ادامه داد: به طور نمونه ما در سال 91 تیر جهش قیمتی را در حوزه مسکن شاهد بودیم و بعد از سال 97 نیز این جهش قیمت تکرار شد، اما طی یکی دو سال اخیر این افزایش قیمت ها در حد نرخ تورم بوده است.


افزایش حاشیه نشینی و سکونت در واحدهای کوچک


وی همچنین درباره وضعیت بازار اجاره مسکن اظهار داشت: بازار اجاره مسکن هم طبیعتا زیرمجموعه بازار خریدوفروش مسکن است. اتفاقی که از سال 96 تا کنون در بازار اجاره مسکن رخ داده، به این صورت است که اگر در سال 96 این امکان وجود داشت که با مبلغی سرمایه گذاری یک واحد آپارتمان را خریداری کرد، امروز همان واحد را باید با همان مبلغ رهن کرد؛ به این معنا که افزایش حدود 5 برابری در این بخش داشته ایم.
مهرپور با بیان اینکه بازار اجاره تابعی از بازار خرید و فروش مسکن است، افزود: با شرایطی که به وجود آمده، برای عده ای از مستاجران، ادامه زندگی در واحدهای مسکونی که تا سال 96 و قبل از سال 97 در آنها ساکن بوده اند، تقریبا غیرممکن شده است، چون درآمد و حقوق آنها متناسب با افزایش هزینه های اجاره بها رشد پیدا نکرده است.
وی تاکید کرد: این مسئله خود به خود باعث شده که حاشیه نشینی و میل به سکونت در واحدهای کوچکتر در شهرهای بزرگی مثل تهران افزایش پیدا کند و شاهد این اتفاق در بخش بازار اجاره مسکن بوده ایم.
وضعیت مستاجران بدتر شده است.
مهرپور یادآور شد: ضمن اینکه تسهیلات ودیعه مسکن نیز به واسطه آن رقم و آن شمولیت و پوششی که داشته، کافی نبوده و نتوانسته به عنوان یک عامل حمایتی اثرگذار در این زمینه ایفای نقش کند. در حدود 35 تا 40 درصد جمعیت کشور ما اجاره نشین هستند، در صورتی که این تسهیلات ودیعه کمتر از 5 درصد هزینه های اجاره مسکن را پوشش می دهد. لذا فارغ از قیمت آن که سهم چندانی در تامین اجاره بها نداشته است، میزان آن هم پوشش خوبی برای افراد مستاجر نبوده است.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: به همین دلیل وضعیت مستاجران در شرایط کنونی بدتر شده و این قشر به حمایت بیشتری از سوی دولت نیاز دارند. دلیل اصلی هم این است که درآمدهای خانوارها متناسب با افزایش هزینه های اجاره مسکن رشد نکرده است.

انتهای پیام
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار